الحوار لا يجري في السجون ومع رجال الأمن

تعقيب على مقال د حازم نهار ( منتدى الأتاسي طليقاً )
أخشى أن يفهم القارئ من مقال زميلي ورفيقي الدكتور حازم نهار الذي كتبه بعد تجربة اعتقاله واعتقال زملائه في مجلس إدارة المنتدى ، أن خطف الناس من منازلهم قضية بسيطة ، وأن الاعتقال السياسي قد توقف ، أو أن المظلومين في السجون الأمنية قد تنفسوا نسيم الهواء النظيف . وأخشى أن يفهم من وصفه لمنتدى الأتاسي بكلمة / الطليق / ، أن زميله علي العبد الله قد خرج لأولاده سالماً ، وهو الذي كلفته لجنة المنتدى ذاتها بأداء هذا الدور . أو أن حبيب عيسى قد خرج من زنزانته الانفرادية التي ما يزال فيها منذ أربع سنوات ، أو أن الشعب السوري كله بما فيه المنتدى ، قد تمتع بأبسط حقوقه السياسية .
أخشى أيضا أن يفهم القارئ أن الـ / حوار / يمكن أن يجري أثناء الاعتقال في مكان كقبو فرع الفيحاء ، ومع رجال أمن مهمتهم مكافحة الجريمة ، أو نعترف أننا مجرمون ، لكي يتعاملوا معنا بطريقة أمنية بعد التوقيف ، و أن المعاملة يمكن أن توصف بأنها / نظيفة / والحديد في أيدينا والحراس من حولنا .. ووو .. أو أن الغرف والأدوات التي نجبر على استعمالها يمكن أن تليق بالبهائم ( لأنني متأكد أن البطانيات والغرف لم تعرف الغسيل منذ الثامن من آذار عام 1963 يوم كانت دمشق فيحاء فعلاً تغص بالياسمين ولا تغص بالسجون ).. أو أن التعامل النظيف يشمل أيضاً الضرب الذي تعرضنا له في الشارع ثلاث مرات في أسبوع واحد عندما خرجنا للاحتجاج على اعتقال المنتدى .
أخشى كل هذا , لأنني أعتبر أن الاعتقال هو أكبر إهانة للسياسة والسياسي والرأي العام معاً . ولا أنصح أحد بقبول هذا النوع من الحوار لأنه قد ينتهي كما انتهى معنا يوم 19 /5 / 2002 ويوم 2/6 /2002 عندما لم يقتنع الطرف الآخر بوجهة نظر ضابط كبير في ذات جهاز الأمن هو رئيس الفرع السابق ، فوجه الرفسات واللكمات إلى وجه عارف دليلة وبطن وظهر حبيب عيسى ، وغيرهم ، بحضور ومساعدة بقية فريق / الحوار / ( اقصد نائب رئيس الفرع ورئيس السجن ومساعدي التحقيق ) . و لا أنصح أحد بأن يستدرج لزيارة أي ضابط أمن ليجلس أمامه يستمع لأوامر التعذيب والاعتقال وللاتصالات الصحيحة والخلبية ، لأنه لا هو مكلف بالحوار نيابة عن الشعب ، ولا رجل الأمن مخول تغيير التعليمات الموجهة إليه ، فأي حوار هذا ، وأي صداقة يمكن أن تقوم ، وأي قهوة يمكن أن تشرب ، القضية بسيطة إما تهديد أو توظيف ، ولا أجد موضوعاً آخر يفعله من يترددون دوماً على مكاتب الضباط ، فإذا كانوا ذاهبين بإرادتهم فهذا يعني أنهم غير ذاهبين لسماع التهديدات ، بل لسماع ؟؟ !!! ؟؟؟ !!! .
أخشى أيضاً أن يفهم القارئ أن نوعاً من الجريمة قد حدث في المنتدى لأن الجريمة المشار إليها موضوع الاعتقال هي ( قراءة ورقة منشورة وموجودة في كل مكان وتدعوا للمصالحة والسلم الاجتماعي ) ، ألم يكن الأحرى بالسلطات أن تشكرنا ، لأننا نشجع تحول بعض التيارات لسلوك طريق العمل السلمي والقبول بالديمقراطية ، لكن ماذا نقول إذا كانت العقلية ذاتها التي تتعاطى مع كل ما هو سياسي على أنه أمني ، ويخص أمن الدولة ( أي أمن السلطة المستبدة الفاسدة الحاكمة التي تظن نفسها أنها الدولة والوطن برمته ) هي ذات العقلية التي نجبر على حوارها مكبلين ، و على العمل تحت قانونها الذي يحرم علينا حتى النباح ، ونحن نتساءل متى كانت الحقوق بحاجة لقوانين وتراخيص ، ( هل علينا أن نكرر أننا أحرار ولدتنا أمهاتنا أحرارا ، وأننا سنمارس حريتنا شاء من شاء وأبى من أبى ) و أن على من يريد أن يحقق معنا ويسألنا ، أن يجيب هو أولاً على أسئلتنا وما أكثرها ، والتي تبدأ بسؤال من فوضك ومن نصبك وصياً علينا ، وكيف جرى هذا التفويض , وماذا فعلت بكذا أو بفلان وو .. وتنتهي بسؤال من أين لك هذا الذي في البنوك والفيلات والشركات؟
أخشى أن تفهم المسألة السياسية في سورية بالبساطة التي أوحى بها المقال ، أو أنها قد حلت بخروج هيئة المنتدى ، أو أنها قابلة للحل بطريقة الاعتقال والتفاوض ثم الخروج / بعد توضيح الموقف / لأنه ما يزال لدينا سجون ومهجرين ومفقودين وقمع وتعذيب وتجريد واضطهاد واحتكار وفساد وتخريب وووو ..
أخشى أن رائحة / طبيخ / قد بدأت تخرج من قبو الفيحاء الذي أعرف تفاصيله كلها ، لكوني قد مررت فيه ذهاباً وإيابا في تجربة سجني السابقة ، وأذكر أنه الآن في الجناح 2 من السجن المركزي التابع مباشرة لفرع الفيحاء / تحديداً في أول غرفة من الجناح التي قسمت لسبع زنازين / يوجد الآن أربعة من سجناء ربيع دمشق ليس لهم ذنب سوى إبداء الرأي المحق والصادق ( رأيهم هم وليس رأي غيرهم من الإخوان ) ، وهم ما يزالون لذات السبب في زنزانات انفرادية محرومين من أبسط حقوق السجين منذ حوالي أربع سنوات، لسبب بسيط أنهم رفضوا منطق الحوار مع الاعتقال ، ولذلك أيضاً لم تبادر السلطات ذاتها في ذات الفرع حتى الآن ، لتحسين ظروفهم ولو قيد شعره ، ونحن لم نكف عن مطالبتها بحقوقهم كسجناء وفق القانون السوري ، لكن عبثاً نتكلم ومع من نتكلم . وأذكر أن أسماءهم هي : عارف دليلة وحبيب عيسى (الناطق باسم منتدى الأتاسي قبل أن يصبح منتدى ؟؟ !!) وفواز تللو ووليد البني ، دون أن ننسى النائبين مأمون ورياض ، لكونهما في الجناح المدني من ذات السجن . ورائحة الطبيخ فاحت أكثر عندما صرنا نسمع عن اعتقال مشتبه ، أو يشبه الزيارة ، ومحاكمات طليقة تسمح حتى بمغادرة البلاد ، ومعاملات راقية ، ومساجين سياسيين يتجولون في طول وعرض السجن المدني ويقومون بزيارة رياض سيف في غرفته كل يوم .. ؟ في حين أن الهواء ممنوع على حبيب وعارف ووليد وفواز وفي نفس السجن ؟؟!!.
أيضاً كنت أتوقع من لجنة المنتدى أن تطلعنا على تفاصيل / الحوار / الذي جرى بينها وبين الأمن الذي اعتقلها / بطريقة نظيفة ثم تفهم وجهة نظرها وأطلقها /. و كذلك عن حيثيات اتخاذ قرار مراسلة الإخوان وقراءة ردهم .. عندها قد نستطيع تحديد مضمون وهدف ما تعرض له المنتدى ، والذي لم يكن بريئاً وعفوياً ، بعد أن نجح المخلصون في إعادة روح الأتاسي الحرة لتخيم على المنتدى الذي يحمل اسمه في الأشهر الأخيرة فقط .
أتمنى على السيدة سهير الأتاسي التي نثق بذكائها وإخلاصها ووفائها ، و بصفتيها ( بنت الدكتور جمال الأتاسي ، ورئيسة المنتدى ) أن تضع النقاط على الحروف وتوضح موقفها وتفاصيل ما جرى بحضورها / وغيابها /للرأي العام ، وأدعوها لانتهاز هذه الفرصة من أجل ( إعادة تأسيس ) أو تجديد هيئة المنتدى وفق معايير تتعلق بحجم ونسبة المشاركة في نشاطات المنتدى وفي النشاطات المتعلقة بالدفاع عنه وعن رموزه ، وقيمه وأهدافه ، وليس معايير سياسية ( وجاهية و إقطاعية ) تعرقل المنتدى وتعيقه وتحرفه عن أهدافه .
وفي انتظار ذلك أحب مرة أخرى التذكير أن المؤسس الفعلي لمنتدى جمال الأتاسي ، و لجمعية حقوق الإنسان في سوريا ، والجندي الحقيقي في حركة ربيع دمشق ، ما يزال قيد السجن الانفرادي وممنوع من كل شيء ، وأن عدداً من أقرب رفاقه قد تناسوا قضيته ، حتى لا نقول قد خانوه ..
كل التحية إلى حبيب عيسى وزملائه في السجن الذين انضم إليهم أخيراً علي العبد الله ومحمد رعدون ، وعهداً ألا ننساهم ، وألا ننسى كل سجناء الضمير ، رموز الحرية في سورية ، وألا نبدأ أي حوار مع السلطات ( لا الأمنية ولا السياسية ) قبل إطلاق سراحهم جميعاً ، فالحوار ( ناهيك عن المشاركة في الحكومة ) لا يجب أن يجري قبل ذلك ، أو أن يجري خارج مؤتمر المصالحة الوطني ، الذي تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية على قدم المساواة .

الليبرالية والديمقراطية وتعقيب على د. غليون

الليبرالية والديمقراطية مرة أخرى تعقيب على مقال د. برهان غليون - تحرير الديمقراطية من الليبرالية شرط تعميمها

تعقيب على مقال د. برهان غليون ( تحرير الديمقراطية من الليبرالية شرط تعميمها)
رغم مطالعاتي الكثيرة ، ورغم انخراطي المديد في العمل السياسي ، لكنني لا أدعي أنني درست العلوم السياسية بشكل منهجي ، وعلى هذا أتمنى على الدكتور برهان غليون الذي تعلمنا منه الكثير ونكن له المودة ، أن يوضح لنا مرة أخرى ، فأنا فعلاً لم افهم كيف يكون تحرير الديمقراطية من الليبرالية شرطاً لتعميمها ، وذلك للإشكالات التالية التي تجول في تفكيري :
1- شيء يختص في العلاقة بين الفلسفة وبين السياسة .. الليبرالية فلسفة نعم ، لكن الديمقراطية نظام سياسي بني أساساً على هذه الفلسفة ، لا حظ أن الفلسفات الأخرى كلها أنتجت الشمولية والنمط الوحيد الأوحد من الحقيقة ، إن كانت دينية أو قومية أو اشتراكية ( اجتماعية ) ، وأنتجت نمطا غير تعددي غير تداولي من السلطات بحكم تكوينها ( وبنصوص فلاسفتها ) وليس بسبب التطبيق الخاطئ كما يبرر البعض ( نذكر كأمثلة النمط الفاشي - النازي من القومية ، و ديكتاتورية البروليتاريا ، والعنف الطبقي الثوري المحرك للتاريخ ، و أنظمة من بدل دينه فاقتلوه ، ومن ترك الصلاة فطوعوه )
اعتقد أنه عندما تتحول الفلسفة لقناعة عند البشر تصبح مكوناً أساسياً من الثقافة ، فهل يعقل أن تفرض الثقافة بالقوة ، أم هي ناتج طبيعي عفوي عن الانخراط في نمط معين من الحياة في ظروف وشروط محددة ، وهل يمكن ازدهار الثقافة ذاتها بدون الحرية ، وهل يعقل لفلسفات غير تحررية أن تنتج نظاما سياسيا تعدديا وحرا ، وإذا حدث هذا هل يعني أن الثقافة تنتج نقيضها في السياسة ، وهل هذا يعني أن السياسة هي نقيض الثقافة ، أي أن السياسة هي حتماً قمع وإكراه وتضاد مع الثقافة ، وبالتالي تكون الديمقراطية القادمة قمعية تعاكس الثقافة وتحاول تغييرها ، أم ستبقى قمعية تعبر عن الثقافة القمعية السائدة كما هو عليه الحال اليوم .... ؟ هل نحن بحاجة لفلسفات شمولية من أجل توليد الديمقراطية ، أم نحن بحاجة لفلسفة الحرية لكي نزيل أسس إعادة إنتاج الديكتاتورية ، أم بحاجة ( لتحرير الديمقراطية من الليبرالية ؟؟؟!!! )، أي بالضبط أن نأتي بديمقراطية مستوردة من الخارج ومحروسة بجيوش الاحتلال لأننا لا نستطيع أن ننتجها ؟؟ ، هل هذا ما تقترحه علينا !! ، أم الأصح أن نسعى لنشر وتعزيز قيم الحرية ، التي لا بد أن تبدأ من الفرد الحر المستقل صاحب السيادة التي لا تفوض ، في الطريق نحو إنتاج الديمقراطية ، هل نحن بحاجة لثقافة الحرية في مواجهة ثقافات الأسر والقيود والتستر والستر والخوف الفيزيائي والميتافيزيائي ، و التي تدمر كيان الإنسان وتحوله إلى كائن يخاف أن يفكر وأن يقول وأن يعبر ، وينخرط في مسرحية اجتماعية سياسية كاذبة ، أساسها النفاق والتظاهر , يمثل فيها دوراً لم يرض عنه ولم يقتنع به ولم يؤمن به في أي يوم من الأيام ... أليس هذا هو سبب انحطاط المناطق العربية والإسلامية ، أقصد بنية الفرد المتناقضة و عقله المكبل ورغباته المكبوتة ، بسبب الارتهان لنمط متجمد من الشكليات و القيم التي لا تراعي المنطق ولا الغاية ، وتبقى أسيرة الشكل حتى لو غاب عنها المضمون ( هل هذه هي الأخلاق والقيم التي تريدنا الحفاظ عليها ؟؟؟ ) . هل تقدر كم هو حجم الكذب الذي نمارس في كل مناحي حياتنا ، كل شيء عندنا كاذب من إمام المسجد والسلطان إلى اصغر مصلي ومصفق ، شكلنا كاذب تفكيرنا كاذب ، الكذب صفة أساسية ومكون أساسي من مكونات الثقافة القمعية السائدة . كل ما نؤمن به ونشعر به في خفايا نفسنا يعتبر بمثابة فضيحة بنظر السائد الاجتماعي .. على الإنسان أن يخفي حقيقته ويرتدي ما يريده السلطان والفقيه والآخر ، و ينبطح وينحي ويركع ليس لله الحق الذي وهبه الحرية ، بل للسلطان والمطوع الذي يحمل السوط ، هل نحن بعد هذا بحاجة للحرية ، وأي حرية سوف تبني على فلسفة شمولية استئصاليه نمطية متجمدة ؟؟ .
أم أن الحرية شيء والليبرالية شيء آخر ، هل هما شيئين مختلفين ، هل نحن نعمم نموذج تطبيقي محدد سمى نفسه ليبرالياً ، وهو قد يكون غير موفق باسمه ، لكي نتهم الفلسفة الليبرالية بأنها تحللا من القيم والهوية ، وهل أي نمط تطبيقي أيديولوجي يخص جماعة سياسية اقتصادية محددة في مكان محدد يحصر فهم وتطبيق الليبرالية بمنظومة قانونية اقتصادية تتحدد بحدود مصالحها الخاصة ، يكفي لتقييم الليبرالية ؟ أم نحن نتحدث عن مفهوم سياسي فلسفي واسع يشمل طريقة في التفكير والتعامل والاجتماع والإنتاج والسياسة ؟؟
يقومون باقتطاع أهم ما في الفلسفة الليبرالية من قيم الحرية والسيادة ، بعد فصلها عن جذورها المعرفية والفلسفية ، ثم يضمونها إلى الديمقراطية التي هي نظام حكم وليست فلسفة ، لكي تبقى الليبرالية مجرد منظومة تحرر من كل قيمة إنسانية وجماعية ، و رديفة للتحلل الاجتماعي و الأخلاقي ، فتصبح الديمقراطية ( فلسفة ونظام وطريقة حياة ونهج ومعرفة )، وتصبح الليبرالية دعوة للتوحش ، في مواجهة الاشتراكية ( الاجتماعوية ) كحل مثالي مطابق للديمقراطية الشعبية ومنسجم معها ، وهذه كما هو واضح محاولة أيديولوجية قديمة عانينا منها كثيراً ، تحاول الهجوم على النظام الرأسمالي كأصل لكل الشرور في العالم ، وما وراءه من فلسفة الانحطاط والتوحش ( الليبرالية ) ، لتحل محله النظام الشيوعي القيم الخلقي الذي سيكون أكثر ديمقراطية بكثير من ديمقراطية البرجوازية .
2- لذلك أعتقد أن زواج الاجتماعية مع الديمقراطية هو زواج مغفل تم على خيانة الديمقراطية لفلسفتها ( الليبرالية ) ، وإخفاء الاجتماعية لشكلها السياسي الحقيقي ، وهو الديكتاتورية ( الديمقراطية الشعبية ) . فالمسألة بنظري هي : هل هناك علاقة إنتاج اشتراكية أم رأسمالية ، نحن نقول رأسمالية ، لكن هذا لا يعني أن لا تقتطع الدولة حصة من الإنتاج لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي ، أي وضع نظام ضريبي فعال وكافي ، ولا يعني وضع القيود على تداول الثروة والتنقل بين الطبقات .
نحن نقول الضمان وليس العدالة ، فالعدالة في الدخل أمر بعيد المنال ، والتفاوت أمر حتمي ، والاستغلال لن ينتف بقرار ولا بنظام ، نقول نظام ضمانات هو في الحقيقة وبحد ذاته ( ثورة ) بالنسبة لما نعانيه في ظل الاشتراكية الشمولية القومجية السائدة . ومهما ارتفع نظام الضمان وعلا ، فهو لن يغير المبدأ القائم على الحرية والملكية الخاصة ، بينما لو غيرنا المبدأ وصارت الملكية عامة ، سوف تنهار الحريات وتتقلص مهما حاولنا صيانتها . هنا الفارق ( هل الملكية العامة هي الأساس ، أم الملكية الخاصة ؟ ، هل حرية الفرد شرط لدخوله الحظيرة الاجتماعية ، أم أن المجتمع يعطي من الحريات ما يستطيع تحمله ، ويسحبها عندما لا يستطيع ؟؟ ) .. حسب تجربتي ومعرفتي ، فقد فشلت الأنظمة الاجتماعوية في إعطاء أي قدر من الحرية ، بل حتى في تحقيق أي قدر من العدالة ، أو التقدم والازدهار ، بل تحولت لنمط رهيب من الأسر والتسلط وعممت الفقر والحرمان والفساد ، وأنتجت ثقافة حقيرة تقوم على الكذب والغدر والسرقة والدعارة والإجرام والتصفية وانحطاط الذوق والفن والأدب .. لم تنتج الاجتماعية أي شكل من أشكال الحضارة ..وإنما على العكس قوضت الوجود الاجتماعي والاقتصادي و القيمي والبيئي ورسخت العبودية للشخص والخنوع للخوف .. هل لديك مثال مختلف عما شاهدناه وخبرناه تطرحه لنا كمثال ؟ . ثم يأتي من يقول أن سبب فشل التجربة الاشتراكية ( الاجتماعوية ) هو غياب الديمقراطية عن نماذجها ، وكأنها نتاج طبيعي لها قد تنكرت له ، وكأن الاشتراكية تستطيع حقا أن تنتج شكلاً ديمقراطياً ، أو أنها فعلت ذلك في يوم ما ....
المسالة أنه هناك من أراد تزويج الديمقراطية للاشتراكية عنوة وبشكل عرفي وبمرسوم تعسفي ، فكان زواجاً ينقصه الحب والإخلاص . ففي أوربا الغربية فشلت الاجتماعوية المزعومة والمرفوعة على الشعار بأن تكون شيئاً آخر غير الرأسمالية ، لأنها تمسكت بالديمقراطية ، وعندما تسلمت الأحزاب الاشتراكية السلطة بشكل ديمقراطي ، لم تفعل أي شيء سوى رفع مستوى الضمانات . فهي إذا لم تكن اجتماعية بل كانت ليبرالية في واقعها وسلوكها وثقافتها ونظامها الديمقراطي ... ولم تقلب أساس العلاقة الاقتصادية القائمة على ( الملكية الخاصة والتنافس الحر والاستغلال ضمناً ) و معاً , وهذه حقيقة نعرفها تماماً لأننا سبق وقرأنا كثيراً كتب ماركس ولينين وبقية منظري العدالة والمساواة ووحدة الطبقات .
3- النقطة الثالثة تتعلق بعلاقة الدين والديمقراطية ، والسؤال هل انتصرت الديمقراطية المسحية وبنت أوربا الحرة الحديثة قبل الإصلاح الديني أم بعده وبسببه ، وما هو جوهر هذا الإصلاح أليست موافقته ومواءمته وتطويعه ليتبنى ويتقبل ويتعايش مع الثقافة الليبرالية ، نعم بكل تأكيد ( لا حظ أن القيم العقلية العلمية فشلت في التصالح مع الدين الذي بقي أسطوريا وخرافياً بالنسبة لها ) .. وعليه هل تتوقع أن الدين الإسلامي بشكله التقليدي السائد حالياً يمكنه أن يكون ديمقراطياً ، أو أن ينتج الديمقراطية ( هلا زرت إيران وأفغانستان والسعودية والسودان .. ، وحضرت حلقات الوعظ والدعوة ، وسمعت خطباء المساجد وأحاديث الداعيات ووو )
نعم نحن بحاجة إلى حركة إصلاح ديني توفق بين الإسلام والليبرالية ، عندها يمكن قيام حركات سياسية دينية ليبرالية قد تقود العمل السياسي ، لكن مع ضمانات علمانية وديمقراطية كبيرة وغير قابلة للتلاعب . وقبل ذلك لا يمكن اعتبار أي حركة إسلامية حركة ديمقراطية ، فهي تخدع نفسها وتخدع الآخرين ( أقول هذا رغم احترامي الكبير وإيماني بالدين الإسلامي ، وانخراطي في عملية البحث عن سبل الإصلاح الديني الذي صار ضرورياً للحفاظ على الدين والقيم والأخلاق والعقل والصدق والعلم متعايشين معاً ) .
أيضا شيء شبيه بهذا يخص الهوية الوطنية والقومية التي لا يجوز أن يخشى عليها ، لأنها تتكون بشكل طوعي ، وليس بفعل أيديولوجي سياسي ، وتتطور وتتغير بشكل عفوي وطبيعي ، ولا يجوز فرضها بالقوة عبر نظام تثقيفي أيديولوجي مقيت ومكروه لم ينتج عنه سوى الكره لكل عباراته ورموزه ، والرغبة في التخلص منها ، وما تسببه ذلك من أذى لحق بالدعوة القومية و بالقضية الفلسطينية أيضاً ، بعد أن تحولت لقضية مزاودة ، وشماعة تعلق عليها أنظمة الطوارئ والقمع والاستبداد والحكم العسكري والنهب العصبوي ، مبررات سلوكها واستباحتها لحقوق مواطنيها ، أيضاً بعد أن تحولت القضية على يد قادتها إلى قضية إنسانية تخص نمط حياة المشردين واللاجئين أو تكوين سلطة في الأراضي المحتلة ، أو قضية جهادية تحقق غايات ثقافية وروحية ، وليست سياسية- اقتصادية ... فتدني دعم القضية الفلسطينية لم يحدث بسبب الدعوة الليبرالية ، بل قبل ذلك بكثير وعلى يد من يرفعونها كقضية مركزية أولى .
4- إن الشريحة الاجتماعية التي تتنطح لحمل لواء الليبرالية عندنا الآن مختلفة جداً عن المراحل السابقة ، أو عن الزمن النهضوي الأوربي ، فالثقافة الليبرالية بما تلقاه من صدى كبير بين مختلف شرائح المجتمع ، بغض النظر عن التصنيف الطبقي المدرسي الذي تشوه عندنا ( بسبب التبعية ورأسمالية الدولة ) ، ناتج عن عيشنا في هذا المحيط الشمولي ، وبالتالي حاجتنا لجرعة كبيرة من الليبرالية في كل مجال اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي ، عندها ستكون الديمقراطية هي التعبير السياسي عن الثقافة الليبرالية التي تستعد لأن تحملها شرائح اجتماعية كبيرة، كما حدث في أوروبا الشرقية بعد تحررها ، والتي هي الحامل الاجتماعي الحقيقي للديمقراطية ، وليس فقط مجرد طبقة صناعية وتجارية ضعيفة وتابعة وذات دور مشوش في الحياة السياسية ( شاركت الفساد واستفادت منه ، ولم تعارض ولم تمانع الاستبداد ، ولا قبله الاستعمار ، ولا تحمل لوحدها لا لواء الحرية ، ولا لواء التقدم ، بل كانت في غالب أدوارها أنانية انتهازية ضيقة المصالح منفصلة عن معظم شرائح الشعب ) فنحن نطمح أن تتنطح لتبني التيار الليبرالي هذا قوى اجتماعية تنتمي للطبقات الوسطى والدنيا بعكس ما هو سائد في الفكر السياسي التقليدي المدرسي ، ذلك بسبب ترابط البرجوازية الصناعية الحالية مع نظام الفساد الاحتكاري الشمولي السائد الذي سمح فقط بحرية السرقة والاختلاس والغش والاحتكار والرشوة والتهريب والتسيب .. والمضاد لكل ثقافة وخلق وقيم وإنسانية ، والذي لم يكن ليبرالياً إنتاجيا يبني القيم ويعززها ويرسخ مفهوم الإنسان وحقوقه ،بل اجتماعويا عصبوياً ديمقراطيا شعبياً . طبعاً تمكن بعض المنتجين والتجار الشرفاء من البقاء في ظل نظام الفساد وتمكنوا من أن يشقوا طريقهم بصعوبة لكنهم بقوا معرضين لكل أنواع الاضطهاد والسلب والقمع والتضييق ، وهم يشكلون شريحة اجتماعية واعدة لكنها أبدا لا تملك الكثير من الثروة ، ولن يمكنها بدون التعاون مع الفساد والاستبداد السائد ، فليس كل من يملك الثروة في دولنا هو أوتوماتيكيا ( ليبرالي ) خاصة إذا كان ضابط مخابرات أو ابنه أو شريكه ، ناهيك عن أن الثروة بإجمالها قد تحولت لهم ، على حساب إفقار وتفليس كل منتج وتاجر ورجل أعمال .
إن من يعادي الليبرالية اليوم بالإضافة لقوى الفساد والمرتبطين بها من الطبقة الصناعية التجارية ، هم جموع المنتفعين المتعيشين تحت النظام الشمولي وفي خدمته ( الحامل الاجتماعي المصطنع الذي خلقه النظام الشمولي لتوسيع قاعدته ، والذي يتكون أساسا من متعلمين مفصولين عن الإنتاج والمجتمع ، يشكلون كتلة موظفي الدولة المتضخمة ، ومنتسبي الحزب الحاكم ، وعملاء الأمن معاً و جميعاً ويشكل متزامن ومشترك ) و المستفيدين من فرص الفساد التي تدعم رواتب النظام التي يقدمها لكل ( الطفيليين ) الموظفين الذين لا عمل لهم ولا إنتاج بل فقط الرشوة والاختلاس وتعطيل أعمال الناس واستنزاف الاقتصاد الوطني وتدمير البيئة ، والذين لا ينسون تأكيد ولائهم للشمولية بالخروج للشوارع للتصفيق والرقص وتمجيد الاستبداد .. ويدخلون في حلف مع من يعادون الديمقراطية من رموز الفساد والتسلط وشركائهم وشركاتهم المرتبطة و المتحالفة مع النظام ، الذي ييسر لهم وسائل سرقة ونهب المجتمع والثروة الوطنية وتحويلها لجيوب المدللين المبشرين بالجنة ومن والاهم وشاركهم وخدمهم وتقرب منهم ، أو شبح في رعايتهم .
نعم هناك حلف غير نزيه بين معادي الليبرالية ومعادي الديمقراطية وكل منهما يكمل الآخر ، في حين أنه هناك تحالف قوي بين ضحايا الاستبداد والتعصب والتزمت والعصبوية والطائفية ، وبين المنتجين الحقيقيين الذين يريدون أن يتحرروا من هيمنة السلطة الفاسدة ومن قيودها ، فدعاة الحرية اليوم هم كل الشباب المتمرد على التخلف والعبودية والخنوع والجهل والخرافة ، وكل العمال الذين رماهم نظام الفساد الاشتراكي خارج الحياة والإنتاج ، وكل المهنيين من الطبقة الوسطى الذين ضاقوا ذرعاً بقيود السلطة وسلوكها ، والذين يعيشون مرحلة من الإحباط الحقيقي يجعلهم يطلبون الرحيل دوماً ..
نعم إن الطبقات الاجتماعية التي سوف تدعم التيار الليبرالي الديمقراطي العلماني ( عدل ) هي تيارات شعبية واسعة ومخلصة وعريضة وواعدة ، وهي استمرار لنضوج نزعة التمرد الذي بدأ بطغيان الحركات اليسارية ، والتي بعد أن أثبتت عقمها و فشلها تحول عنها الناس نحو الليبرالية ، وهي تسير في موازاة نزعات التمرد الأخرى التي تتجه نحو الماضي في مسعى للتحرر أيضا من أسر حاضر لا يرضى عنه أحد ، لكن في الاتجاه المعاكس ، والتي هي في طريق الإفلاس لو سمح لها بتجريب مشروعها .
5_ نحن نعول على نجاح الاتجاه الليبرالي في تغيير أرضية التمرد على الواقع اللئيم ، وفي تغيير اتجاه هذا التمرد نحو المستقبل والحرية والتسامح والعلمانية والسلم الاجتماعي والدولي ، وهو الانجاز الذي نطمح لتقديمه للعالم الذي يعاني من ظاهرة التعصب والعنف الأصولي التمردي . وفي هذا الحال لن يهم أن يقودها المنتجون الصناعيون ولا التجار ، فتلك نظرة اقتصادوية سياسوية ميكانيكية متحجرة نمطية ، لم تعد قادرة على فهم المتغيرات التي تعصف بمجتمعات العالم التابع في عصر العولمة . لأن القسم الأهم من هذه الشرائح اغتنت وارتزقت وتشكلت في ظل الفساد والسوق السوداء والتهريب .. وهي غير معنية كثيراً في قيادة مشروع وطني تلتزم به وتلزم نفسها بأهدافه . لذلك تبقى الحوامل الاجتماعية التقليدية للبرامج السياسية حوامل غير متبلورة ، وتبقى السياسات قائمة على الفلسفات أكثر من المصالح الطبقية المتمايزة ، وهو ما سيطبع الحركة الليبرالية التي ندعو إليها ونشرع في التأسيس لها ، والتي لن تكون في أي حال مطية لشرائح طبقية انتهازية ، بل مشروعاً وطنياً شاملاً يعمل بالتناغم والتوافق مع التغيرات العالمية وليس ضدها ولا نقيضها ، ولا يمانع إن طرح ضمنها وبالتوافق معها مشروعاً قومياً أو إقليميا من نوع ما .
وإذا كانت العولمة تعني هروب الرساميل والصناعات وتدني فرص العمل في دول الغرب ، وتدني درجات الضمان فيها ، فهي تعني كسر أسوار التهميش لبلدان العالم التابع ، وإقحامها مباشرة في الاقتصاد _ السياسي العالمي ، وتعني بالنسبة للدول الشمولية دعماً مباشراً من الخارج لعملية التحرر داخلها ، لذلك نحن لا نرى ضيراً ً في التوافق والتلاؤم معها فهي بالنسبة لنا تقدمية ، وإن بدت بالنسبة للغرب أقل اجتماعية وعدالة وأخلاقية .
6- هنا يجب أن لا تعني الليبرالية غياب القانون والضوابط على الغش والاحتكار والتهرب والتهريب والفساد ونقص النزاهة والشفافية .. كما أن القيم الخلقية لا يجب أن تضمحل مع الليبرالية ، وليس هناك ما يربط بشكل حتمي بين التحلل الخلقي والليبرالية ، بل هناك ما يربط بين الاستبداد وشيوع ثقافة التعصب والإجرام . هذا التخوف من الليبرالية يتكون عند من يعتاشون على نمط تقليدي من العادات يرون أنها الشكل الوحيد للشرف والصدق والشهامة والخير والعطاء والالتزام .. ؟ وهم يحافظون على نمط الإنتاج التقليدي ألبطريكي وما ينتج عنه من إقطاع سياسي ، استمر بعد أن استقالت الدولة من معظم مهامها الاجتماعية ، واستمر لأنه الحضن الاجتماعي الوحيد في مواجهة عسف الدولة المستبدة ، التي دمرت كل مؤسسات المجتمع المدني وألغت السياسة . فهل المطلوب الحفاظ على أرضية الإقطاع لكي تستمر أشكال القيم التقليدية ، وهل التخلي عن أشكال قديمة لن يفسح المجال لنمو أشكال جديدة أرقى وأفضل .. وعندما تتغير هذه العادات ألا تتغير الهوية . ولماذا نعاند في تغيير الهوية نحو الأفضل ، ومن له مصلحة بفعل ذلك ..؟
الأخلاق ليست القانون ، الأخلاق هي نظام قيمي داخلي مزروع بالثقافة والتربية والخبرة ، وليس بقوة القمع ولا بنص القانون ، وشرط تكون ( أنا عليا ) مراقبة ، هو وجود الحرية ودرجة من الاستقلال ، فنضوج الذات وتحررها هو شرط تكون ( أنا عليا ) قيمية أخلاقية ، في حين أن القمع والكبت يحبطها ، ولم تنجح أعتا الأنظمة بفرض أخلاقيات ، بل دوما كانت نتيجة القمع هي تدني رهيب فيها ، إن كان قمعاً دينياً ( المطوعين ) أو قمعاً سياسياً ( ألأيديولوجيين ) .
كما أن الدين يقوم على الضمير وليس على عصا الشرطي ، والحرية هي شرط تكون الإيمان ، ومكان عمل الدين هو الضمير والقيم ، ومكان عمل السلطة هو الشرطة والقانون . ولا تعني الليبرالية إنكار الاعتقاد الديني . بل تضمنه ليكون متاحاً بحرية للجميع ، وهذا ما سيعزز دوره بالتأكيد ، إذا عرف كيف يتصالح مع العصر ومع العقل ، فمشكلة الدين ليست في الليبرالية ، بل في تدني سوية المنطق في خطابه ، وعجز ذلك الخطاب عن الإجابة على الأسئلة المحقة وما أكثرها ، ولن تحل هذه المشكلة باستخدام عصا الطاعة لفرض الخنوع الديني .
7- أما التكوين الاقتصادي القومي فقد تجوز عليه الرحمة في زمن العولمة ، ولا يعقل أن نفتعل مؤسسات اقتصادية خاسرة غير قادرة على المنافسة لأسباب أيديولوجية ثقافوية ، كما سبق و بني القطاع العام على شعارات ديماغوجية ، واستمر بها رغم إفلاسه وتحوله إلى عامل استنزاف و عائق في طريق التقدم ومحاربة الفساد ، وكيف نتصور نظاما اقتصاديا اجتماعياً في ظل طغيان ثقافة الفساد ، وما هي الحال الذي سيكون عليه ... نحن بحاجة لدرجة كبيرة من الخصخصة لكي نخفف من تأثير هكذا ثقافة سائدة و مترسخة اليوم بفعل الاشتراكية وكنتيجة لها ، قبل أن تنمو ثقافة أخرى تقوم على العفة والنزاهة واحترام الذات والحق والمال العام والقانون ، يمكنها أن تصون نظام ما من الملكية الجماعية والتشارك الاجتماعي ، لو لزم الأمر في بعض القطاعات .

أخيراً , ولكوني منخرطاً في مشروع تنظيمي سياسي ، ولكوني مثقفاً ( منتجاً للمادة الثقافية والفكرية ) قبل أن أكون سياسياً ، ولم أتنطح للسياسة إلا عندما فقد أهلها ، ولكوني أمينا للحقيقة والقيم أكثر من النفع والمصالح ، وهدفي هو أكبر قدر من الخير العام المسلح بأرقى منظومة من القيم ، لذلك أتمنى التصويب والتوضيح من الجميع . مع الشكر والامتنان .

سؤال للمجتمع السوري

عندما كنا يوم الجمعة الماضي ، في مقر المفوضية الأوربية في دمشق ، نناقش مع الوفد البرلماني الأوربي الحالة الحقوقية والسياسية في سوريا ، أمطروني بعدد كبير من الأسئلة حول العنف والتعصب والإرهاب والنتائج الافتراضية لعملية الاقتراع لو حصلت ، وعن الاحتمالات الخطرة لرحيل النظام حتى لو كان هذا الرحيل سلمياً و من الداخل , وو .. و ماذا تتوقع وماذا تعتقد ؟؟؟ .. المسألة على ما يبدو لي لا تتعلق بوجود الحدس بقرب حدوث ( شيء ما ) بل تتعلق أكثر بنتائجه وانعكاساته .

الموضوع أنني ومنذ فترة لم التق مع أي مسؤول ولا صحفي ولا دبلوماسي أجنبي زار سورية ، إلا وكرر نفس الأسئلة وأبدى نفس المخاوف .. ( استلام المتعصبين الإسلاميين للسلطة ، و اندلاع العنف والحرب الأهلية ، فيما لو رحل النظام الحالي ) .

ببساطة أنا اعلم منذ البداية أن هذه هي دعاية النظام ، والتي كانت قد بدأت بالحديث عمن يرغبون في ( جزأرة / من جزائر ) سوريا قبل سحق ربيع دمشق واعتقالنا في عام 2001 , ... لكن أن تستمر إلى الآن وبهذه الوتيرة العالية ، فذلك يعني أن كل مسؤول سوري يفاوض ويلتقي الأجانب ، ليس له مهمة سوى نعت شعبه بالتعصب والتخلف والجهل والعنف والإرهاب ، ثم يفتخر بأن نظامه استطاع أن يضع الحديد في يد هؤلاء( القتلة ) الذين يضرب المثل على سلوكهم في ( عراق الفللوجة ، بعد تحريرها من النظام الوحيد المناسب لها ، ويا لها من غلطة يجب أ لا تتكرر )

نعم النظام يراهن على ( صحوة أمريكية ) ، ويحاول دوماً أن يقول للأمريكيين أنكم ( حمقى ) لأنكم بمطالبكم الديمقراطية تريدون استبدالنا بمن هو أكثر عداء لكم منا ، انظروا إلى هذه المعارضة التي سوف تكون البديل عنا .. ثم لا ينسوا أن يومئوا لبعض الشخصيات ( المعارضة علناً و المنسقة ضمناً ) كي تطلق التصريحات النارية المضادة لأمريكا والمؤيدة ( للمقاومة البطولية في العراق )، خاصة بعد كل حادث مروع هناك يطال المدنيين ودور العبادة ،/ تقرباً من وغزلاً مع النظام في الواقع ، ونكاية بالعدو الأمريكي - الصهيوني الذي يريد التدخل والهيمنة على المنطقة بالظاهر /ضاربين عرض الحائط بمأساة ومعاناة ذوي الضحايا من أبناء العراق الفقراء الذين طال استعبادهم وهان قتلهم (على مذبح القضية ؟؟ ).

أما من يرحب بالضغوط الخارجية على النظام ، والتي هي بكل أسف العامل الأهم في إجباره على تقديم تنازلات لمواطنيه ، في مجال حقوقهم الطبيعية في التعبير والاجتماع والمشاركة في الحياة السياسية ، فبسرعة يستطيع النظام توجيه تهم العمالة له ، ليس لأنه يطالب بحقوق شعبه, بل لأن تلك المطالب جاءت على لائحة المطالب الخارجية ، وتحت تأثير تغيرات عالمية كبرى ، وبإلحاح كل وطني مخلص في الخارج والداخل ، يعلم أن هذه الأنظمة ذات يوم لم تكن لتأتي أو تستمر بدون رعاية الأجانب لها .

يقوم النظام بتفريغ مجتمعه من قوى التسامح والديمقراطية ، ثم يهيئ الأرضية للجهل والتعصب ، ثم يدعي أنه ضحيته ، و يسارع لتوصيف كل حادث أمني يحدث ، على أنه عمل إرهابي مدبر ، ولا ينس بين وقت ووقت أن يفبرك اكتشاف المجموعات ، وتفكيك الخلايا النائمة والمستيقظة ، والتي لو كان هناك شفافية في التحقيقات والمحاكمات ، لاكتشفنا أنها أقل كثيراً مما يحاول النظام الإيحاء به ، فنحن نعلم أنه هناك ( تيارات تدين إسلامي ) لكنها في معظمها ليست سياسية ، و كلها لا تتبنى العنف ، وحتى تلك التي قيل أنها تبنته ذات يوم ، أنكرت ذلك ، ودعت إلى تحقيق محايد لكشف الحقائق ، أيضاً نعلم أن هناك مجموعات تعيشت طويلاً على تهريب السلاح (وعلى عينك يا تاجر ) في المرحلة الماضية ، وربما وجدت اليوم من يدفع لها أكثر ، لحاجة البعض الماسة للسلاح في (مكان ما ) ولوجود من يبيعه بسهولة في ( مكان آخر ) وعندما تحتك بالسلطات تفسر تلك الاحتكاكات على أنها أعمال إرهابية بسبب وجود القرآن الكريم أو المسواك بحوزة الشباب اليافعين !!! ، فيفتخر ضباط الأمن ببطولاتهم ، وتعطي السلطة للغرب المرعوب من ظاهرة الإرهاب الإسلامي جرعة مسكنة جديدة تؤجل ضغوطه فترة أخرى .

السؤال الموجه للمجتمع السوري، هل حقاً نحن إرهابيون ومجرمون ومتعصبون وطائفيون ؟ ، وأننا نعيش بسلام وأمن فقط لأن الشرطي الحازم المسلح بحالة الطوارئ يقف على رأسنا ؟، وأننا سوف نقتتل مباشرة بعد أن يدير الشرطي ظهره إلينا ؟

هل الأمن الذي ننعم به سببه طيبة شعبنا وأخلاقه وقيمه ، أم براعة أجهزة الأمن ، وهل جرب أحدكم أن يستدعي دوريات الأمن ليصف لنا طريقة استجابتهم ؟!!!!!؟ من الذي يسرق وينهب ويختلس ويرتشي ويعتدي على المال العام ويخرق القانون و يسلب حقوق المواطنين ، ومن يشجعه ويحميه ويتغاضى عنه ، وهل كنا يوماً مقصرين في كشف الفساد الرهيب الذي نعاني منه والذي تقف السلطة مسؤولة وحيدة عنه . ( إذ لا ينقص شعبنا سوى أن تتهمه السلطة بأنه هو سبب فسادها لأنها جاءت منه . وتنسى أنها احتكرت الحكم بعكس إرادته ).

ماذا نقول لسلطة تريد الدفاع عن فسادها باتهام شعبها بأنه مجرم وحاقد ، لكي تبقى هي فاسدة ومستبدة ... أي بؤس ..

فبدل أن تصغي السلطة لشعبها وتصلح نفسها وتكبر باحترامها لحقوق مواطنيها ، ولقانونها ، ثم لإرادة شعبها الحر الأبي الكريم المتسامح النبيل المتحضر ، نراها تتلوى تحت الضغط الخارجي وتستعد للتنازل عن كل شيء إلا الكرسي ، و تستعد لتقديم كل شيء للأجنبي ، وتمتنع عن تقديم أي شيء لشعبها ... أيضا أي بؤس ؟!!؟

والسؤال الموجه للسادة الأجانب أو الأسياد المحليين : هل العنف الذي اندلع في العراق سببه الشعب العراقي ، أم سلوك النظام السابق وتحضيره ، ثم سلوك الجيوش المحتلة بغطرستها واستسهالها إزهاق الأرواح ، ثم تدميرها المتعمد لكل أجهزة الدولة ، ثم التدخل المعلن والمستور من كل جار قريب وبعيد ومن كل حدب وصوب ( طبعاً ضمن إستراتيجية أمريكية - دولية ضمنية تريد فتح ساحة صراع على الأرض العربية مع التيارات الإسلامية الجهادية لاستنزافها )

لاحظوا معي أنه بالرغم من كل الجرائم المروعة التي طالت كل مكونات الشعب العراقي والتي تحمل التوقيع الطائفي الحاقد ، فقد فشلت في استثارة ردود أفعال انتقامية طائفية ذات أهمية ، بالرغم من كل أنواع التحريض والاستفزاز .

لا حظوا معي أيضا أن كل من راهن على اندلاع الفوضى في لبنان بعد رحيل الجيوش الحارسة للضمائر ، قد خسر الرهان بالرغم من محاولات استحداثها ، نحن نعلم أن الشعب اللبناني ومباشرة بعد توقف الجهات الخارجية عن الصراع داخله وعلى أرضه ، لم يجد غضاضة في العودة للتعايش دون عوائق تذكر رغم مئات آلاف الضحايا ، والكثير منه لم يعلم لماذا حارب 15 سنة ، ثم لماذا توقفت تلك الحرب ، وقواد الحرب الأهلية هم ذاتهم الذين شكلوا حكومة الوفاق ؟؟ .

ما أقوله ببساطة أن المثالين المضروبين عن همجية شعبنا ، والتي يبنى عليهما توقع همجية ثالثة تضاف إليهما يقوم بها الشعب السوري ، هما مثالين على عكس ذلك لو دققنا في الأمور بطريقة أخرى ،

لكن هناك من يتعمد تدمير مؤسسات المجتمع المدني ( NGO: non governmental organizations ) وتدمير الثقافة والحوار والتسامح ، وزرع التعصب والجهل والحقد والطائفية ، ويحاول إفشال كل جهد سياسي لبناء منظمات علمانية ديمقراطية ليبرالية ( عدل ) تشكل الوعاء الحقيقي للوطنية والسلم وتداول السلطة ، ويحيك المؤامرات ويشغل أجهزته وعملاءه للتشويش عليها وعرقلتها والإساءة إليها ، وفي نفس الوقت يفشل في اكتشاف منظمات عصبوية غير حكومية ( NGG : non governmental gangs ) تؤدي أغراض سياسية تخدم أطراف وأنظمة ، رغم أنها منتشرة في كل مكان في المنطقة ، و تعيث فساداً وتقتيلاً فيها .

نحن نصرخ ( كفا ) قبل وزيرة الخارجية الأمريكية رايس بزمن طويل ، ونناشد ضمائر كل مواطن في السلطة أو خارجها أن يعلن موقفه بوضوح مما يجري ، ثم يأخذ دوره في مراقبة وفضح كل سلوك إجرامي عصبوي تشبيحي أو إرهابي من أي طرف أو جهة كان ، لأن ذلك خطير وخطير جداً علينا جميعاً ، بل أكثر خطراً من الغزو الخارجي ..

ونحن نصرخ كفا للعنف والإجرام والتعذيب والاضطهاد والاختطاف والإخفاء في غياهب السجون السرية، وكفا للقتل غير القانوني ، وكفى للتغاضي عن العصابات والعصبويات ، وكفا لقمع حرية الرأي وتخريب الحوار ، وكفا للفقر الذي تسبب به النهب المتوحش ، وكفا للجهل والأمية الذي تسببت به سياسة التجهيل والإذلال .

نعم نريد أن تنطلق مسيرة الإصلاح من هنا ، من ضمير كل مواطن حر نحن نثق بتحضره ووعيه ، ولنتخلص من تلك التحزبات والانتماءات الضيقة ، ولندخل حديقة الوطن التي تتسع للجميع بحرية وكرامة ، فهذه حضارتنا وهذه قيمنا التي عشنا وسنعيش عليها .. وتعسا للمجريمن والقتلة الذين يندسون بيننا ليخربوا مجتمعنا ، والرحمة لأرواح شهدائنا الذين نحتسب مصابنا بهم عند الله العزيز المنتقم .

أخيراً نقول للجميع كما قلنا للأوربيين , لا تخافوا لو رحلت هذه السلطة فالمجتمع موجود ، والسلم الأهلي مصون ، والحرب الأهلية لن تقع إلا إذا عمل من أجلها غيرنا ، أو فجرها المتعنتون الذين لا يريدون الاحتكام لصندوق الاقتراع ، وأننا كمجتمع قادرين على تجاوز محنتنا بسلام وآمان ومن دون عنف ولا دماء ولا انتقام ، ونحن نعمل معاً بروح واحدة مع كل المخلصين والشرفاء والغيورين في كل مكان وموقع ، وسوف نستمر على هذه الروح ، ولن يحدث أي فراغ مزعوم ، وتغيير السلطة أمر طبيعي وبديهي ، وعودة المسؤولين لصفوف الشعب أمر حتمي ، كان يجب عليهم ألا ينسوه في يوم من الأيام ، وإن كنا نفضله أن يكون سلمياً وتدريجياً ومن الداخل ، ونوضح أن تغيير السلطة في أي بلد لا يعني أبداً دمار المؤسسات وتفكيك الأجهزة ، فالسلطة غير المؤسسات ، والحكومة غير المجتمع ، والسلطة السياسية ليست الدولة، السلطة تولد وتموت فتلك سنة الحياة السياسية ، أما الوطن فيبقى ...

والسلام على من اتبع الهدى .

حقوق المرأة النــص - الواقــع ....

يتراكم أمام الوعي العربي كم هائل من (اللامفكر أو الممنوع التفكير أو المستحيل التفكير فيه)، وذلك بسبب القمع السياسي أوالثقافي للفكر، أوبسبب قصور أدوات التفكير ذاتها .. وبدون تخفيز العقل على اقتحام هذا الكم المتراكم والتصدي له, يصعب كثيراً الحديث عن نهضة أو إقلاع حضاري بما تستوجبه تلك النهضة أو هذا الإقلاع من أسبقية للوعي والإدراك على السلوك الذي يجب أن يخضع للعقل والإرادة، ولا يبقى مجرد استجابة عمياء للظروف والأزمات.
ومسألة حقوق المرأة ما تزال من ضمن اللا مفكر هذا، الذي سوف نساهم في اقتحامه، عبر فتح باب ثابت في المجلة حوله، ينتظر مساهماتكم وآرائكم. نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 على ما يلي :
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
فقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ،لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أوأغراضه توهين أوإحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أوفي أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة.
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أومؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

المادة 15
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

المادة 16
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول .
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أوما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.
بعد هذا الاستعراض لأهم بنود الاتفاقية الدولية التي تشكل جزءاً من القانون العالمي الذي سيكون له دور أكبر مع تقدم العولمة الاقتصادية - السياسية.. سوف نطرح للنقاش مدى افتراقنا عن الركب الذي تسير عليه البشرية، ومدى قدرة أنظمتنا وثقافتنا على التلاؤم مع هذه الاتفاقية آخذين بالاعتبار الاعتراضات الخاصة التي تتعلق بالخصوصية والهوية، أو تلك المتعلقة بالدين، وهذا يستوجب الإجابة على تساؤلات تستحق التفكير والتأمل والنقاش.
هل ننكر هذه الاتفاقية ونعتبرها جزءاً من الغزو الخارجي، ونغلق أنفسنا عنها كما هو حاصل الآن (حيث غالبية الدول العربية والإسلامية تتجاهل هذه الاتفاقية)؟، أم نفكر في طرق تفهمها ونحاول تغيير الواقع ليتلاءم معها ؟.. وهل نحن قادرون على الاستمرار في التجاهل، ما الذي يجري على الأرض وما هو المرشح للحدوث، وما هو أفيد لنا ولمجتمعاتنا ؟..
كيف تصبح منظومة أخلاقية معينة كانت فعالة ومنطقية ومفيدة في زمن معين، كيف تصبح غير عملية ولا تحقق الغاية المرجوة منها في زمن آخر، ما هو أثر التاريخ كحركة تغير وتبدل على النظم بما فيها النظم الاجتماعية والأعراف والعادات والعقائد ؟..
ما هو الأصل في تمييز المرأة عن الرجل ولماذا هذا التمييز، كيف يمكن لنظام جنس وزواج نشأ في العصر العبودي أن يكون صالحاً في العصر الرأسمالي المعولم ..
هل حرية استعمال الجسد سوف تضر بالمصالح الاجتماعية بالرغم من نشوء الدولة الحديثة بمؤسساتها الفعالة، وبالرغم من تطور الطب وقدرته على فصل المتعة عن الإنجاب؟ هل المرأة عورة يجب سترها وإخفاؤها لأن ظهورها يشكل خطراً على المجتمع، هل العقائد والديانات تبغي مكارم الخلق وفائدة البشر، وغير متحيزة للوسيلة، أم أن الوسيلة عندها غاية أيضاً لا يجب تغييرها، كيف استطاعت المسيحية التأقلم مع المتغيرات الاجتماعية الجديدة، وهل الإسلام قادر على ذلك، هل الإسلام دين المحرمات الجنسية بامتياز ؟، وهل المطالبة بحقوق المرأة التي تنص عليها الاتفاقية سوف يتعارض مع الدين وإلى أي مدى، وبالتالي هل توجد إمكانية للتعايش أو التوافق بينهما ؟.. ولماذا نحافظ على نظم قديمة وندافع عنها.. هل هناك غايات أخلاقية نبيلة، أم أهداف سياسية محددة بشرائح معينة مرتبطة بتركيبة ثقافية سياسية متماسكة ومتعاضدة؟.
وكيف نقيّم التجربة الغربية، وما موقعنا منها، وهل تفيد مقاومة تيار الثقافة الغربية الزاحفة مع التكنولوجيا والبضاعة الغربية، وكيف يمكن أن نمنع من امتلك ناصية الحضارة من أن يفرض ثقافته بدون أن نخرج خارج دائرة الحضارة.. وهل يمكن أخذ منتجات الحضارة المادية بدون محتواها الثقافي.
هل التكنولوجيا والسلعة ونظام الحياة ونظام الإنتاج ونظام السياسة محايدة عن نظام الأخلاق والعادات؟؟ ..
إن نقاشاً بهذا المستوى هو الوحيد القادر على جعل مسألة حقوق المرأة مسألة عملية وقابلة للتطبيق، وبدونه لن تكون هناك إمكانية لتبني الاتفاقية تشريعياً وحمايتها بالقوانين.. مع العلم أن مسألة المرأة لا تقل أهمية عن مسألة الحريات من بين مسائل حقوق الإنسان بسبب شيوعها، حيث تشمل الانتهاكات حقوق غالبية النساء في مجتمعنا.
أيضاً من حيث تأثيرها على نمط حياة الرجل والطفل، ومن حيث ضرورتها لدعم بقية القضايا الإنسانية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية).
سوف نحاول هنا الإجابة على أحد التساؤلات منتظرين مساهماتكم:
هل مسألة حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً مسألة مستوردة؟!:
الإنسان بالتأكيد ليس مستورداً.. لكن نظم حياته تخضع للتطور والتغير، والبشر من حيث المولد متشابهين.. أي لا مانع تشريحي عرقي من انطباق نظم وعلاقات معينة على أية مجموعة بشرية..
يبقى الفارق بين البشر نسبياً ومتأثراً بالظروف المحيطة.. وليس تكوينياً خالداً ومطلقاً. أي أن موضوع استعارة نظم ومفاهيم مشابهة لعملية استيراد بضائع وتكنولوجيا..، ولا شيء يبرر التفريق المطلق والدائم بين البشر سوى النظريات التعصبية العرقية العنصرية، والنزعات الانغلاقية الرجعية المتزمتة. كما أن حاجات الإنسان ومتطلباته متشابهة إلى حد ما في مستوى معين من التطور الحضاري. ولما كانت علاقة الإنتاج الرأسمالية التي طبعت العصر بطابعها وأعطته اسمها، ميالة بشكل طبيعي لتعميم ذاتها، ولما صار كل العالم يعيش نمط إنتاج رأسمالي بطرق وأشكال مختلفة (حتى الدول التي تدعي أنها اشتراكية)، صار من الطبيعي أن ينتج عن نمط واحد من الاقتصاد ونمط واحد من السياسة نمط متشابه من الثقافة، وهكذا يمكن اعتبار القرن الجديد قرن العولمة بامتياز. حيث يظهر العالم ميلاً شديداً نحو الوحدة السياسية والثقافية والحقوقية. بعد أن صار بالفعل موحداً تجارياً واستهلاكيا ثم إنتاجيا بفضل عاملين (الرأسمالية المعولمة وثورة الاتصالات).
لقد ارتبطت مسألة حقوق الإنسان ( بالشكل الذي تطرح فيه اليوم) بتطور الرأسمالية، وكانت المبادئ الأخلاقية الإنسانية من قبل - خاصة في المرحلة الإقطاعية - مندمجة بالنظام الديني المتكامل والذي كان يلعب دوراً كبيراً في تنظيم المجتمعات، كانت الأخلاق والمثل الإنسانية الرفيعة تعيش في العقائد والديانات التي تتشكل عليها ومن أجلها ( إنما مع ملاحظة أن الإنسان من دين مخالف قد يفقد الكثير من حقوقه بما فيها حق الحياة أحياناً)، لكن مسألة حقوق الإنسان كمسألة مستقلة منفصلة عن الدين وتخص كل إنسان بغض النظر عن دينه ومعتقده هي مسألة حديثة الطرح، متعلقة بتطور الرأسمالية وقيام الدولة الحديثة، حيث فقدت الثقافة دورها في تنظيم المجتمع لصالح السياسة، ولم يعد يرتكن للوازع الديني الذي يوظف الرعب الميتافيزيقي في تدعيم النظام الاجتماعي السياسي، بل صار بالإمكان تطوير أجهزة مراقبة ومعاقبة قادرة على تطبيق النظام بغض النظر عن قناعة كل فرد، وبدون الحاجة لتكبيله من الداخل أو إرهابه أو كبته أو منعه من المعرفة والنقد أو وعده بوعود جزائية أخروية، أي بغض النظر عن تكوين ضميره وأناه العليا، وقناعاته ومعارفه وإيمانياته ..، فصارت الحريات الثقافية لا تتعارض مع النظام الاجتماعي، بل تشكل شرطاً ضرورياً لمنع الاستبداد الذي يمكن أن تمارسه أجهزة الدولة الحديثة الجبارة.. إذا لم تخضع لمراقبة مواطنين أحرار لهم حقوقهم التي تضمن مصالحهم وتضمن مشاركتهم في صياغة الدولة التي ينضوون تحتها ويطيعون قانونها بغض النظر عن قناعتهم به، بل إن هذه الحرية هي الشرط الضروري لبناء المجتمع الحديث وشرط من شروط العقد الاجتماعي .
ولأن أوربا كانت سباقة إلى الرأسمالية (بما تعنيه من إنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، وقيام دولة المواطنة الحديثة بمؤسساتها ونظمها المتطورة) كانت سباقة أيضاً لطرح مسألة حقوق الإنسان.. وطالما نحن نلعب دور المستورد للحضارة، نستورد منها كل شيء: السلع المصنعة والتكنولوجيا والعلم ثم العلاقة الرأسمالية ونمط الإنتاج الرأسمالي فنحن مجبرون على استيراد ما يتبع ذلك من بنى ثقافية وسياسية وحقوقية..
و ها هو العالم يسرع الخطى نحو الاندماج والتوحد بإشراف وهيمنة الحضارة الغربية بمفاهيمها وقيمها لأنها الأقوى ولأن التاريخ لا ينتظر المتأخرين ( وهذا لا يمنع نظرياً من أن تغتني تلك الحضارة بتراث وتجارب ومساهمات بقية الشعوب, لكن بما ينسجم مع منطقها الداخلي ونظامها الكلي).
من الطبيعي إذاَ .. أن تظهر الدعوة لحقوق الإنسان بمظهر غربي مستورد، لكنها أيضاً تلبي حاجة محلية، تماماً كما ظهرت الدولة الحديثة وكما ظهرت علاقات السوق وكما تحول كل منتوج إلى سلعة، وكما تحول المال إلى وسيلة لا بد منها للحصول على أي شيء، وكما طغت المصالح الفردية المباشرة على كل ما عداها من انتماءات وعصبيات، وكما نشأت الحاجة للدولة الحديثة كناظم وحيد للعلاقة بين المواطن والمواطن وبينه وبين بقية مؤسسات المجتمع.. فهذه الظواهر كلها ليست غربيّة إلا بقدر ما هو(أي الغرب) أحدث وأرقى وأقوى وأقدر على تصدير ذاته وتعميمها .. فمن الطبيعي على من يتبنى نمط الإنتاج والاستهلاك الغربي أن يضطر عاجلاً أم آجلاً لتبني بقية الأشياء الغربية، فالمنظومات الاجتماعية متكاملة ومتعاضدة..
(بعض المتعصبين للتراث الثقافي والديني يرفضون كل شيء حديث بحجة أنه غربي حتى السلع، لإدراكهم ارتباط نمط الحياة والاستهلاك بنظم التفكير والثقافة, وهم محقون بذلك).
أيضاً سيكون من الطبيعي أن تتغير هويتنا وتُقتَحم خصوصيتنا ونضطر لتطويرها وتغييرها، وربما نضطر لإحداث قطيعة مع الكثير من مضامينها.. خاصة تلك النظم التي تعمل متكاملة ولا تقبل التطوير ولا التجديد.. فالمنظومات الثقافية والعقائدية المغلقة والشمولية هي التي وضعت نفسها في مواجهة التاريخ , وصارت محكومة بقانون النفي, تحت ضغط المتغيرات التي لا تستطيع استيعابها.. وهذا لن يكون سلساً وغير مؤلم.. لكنه حتمي ووعينا لحتميته هي التي تخفف ألمه.. وكل من يضعون أنفسهم ضد التغيير، مدعين التمسك بالموروث العادي أو المقدس.. يدركون أن البساط ينسحب من تحت أقدامهم, ومن هنا مشكلتهم ومن هنا توترهم .. إن تخطيطاً بيانياً لمجموعة المتغيرات تعطي نتيجة لا يصعب على أحد استنتاجها:
هي أن التغيير حتمي والمسألة هي مجرد مسألة وقت ليس إلا، ولا فائدة من مقاومة التيار ..
ومن المفيد في هذا المضمار مطالعة تجارب الآخرين ممن جربوا المقاومة..
في الواقع يجب الاعتراف أن ثقافة حقوق الإنسان تتعارض مع الموروث الثقافي.. وهذا لا يعطينا حرية الاختيار ، فالذي يجري على الأرض هو استمرار الموروث الثقافي شكلاً ، مع تسلل الثقافة الجديدة خلسة، ويتعمد الموروث الثقافي السائد نظرياً إخفاء وتقنيع متغيرات كبرى لا يريد الاعتراف بها, متسببا في حدوث افتراق واسع - أوحتى تناقض - بين ما يجري في كل يوم وكل مكان، وبين ما يعلن عنه أويسمح بالتصريح به.. فالمقولة التي تقول أن هويتنا راسخة وخالدة ولا تتغير، أوأن مجتمعنا محافظ، وأنه لا يقبل الثقافة المستوردة تبدو- إلى حد كبير - ساذجة, بالنظر لشيوع الرغبات والممارسات والعلاقات التي تضرب بالموروث عرض الحائط.
لذلك صارت الشفافية التي تطلب منا رؤية الواقع كما هو، تجبرنا على الاعتراف بحقوق المرأة وبمساواتها بالرجل, فالحضارة الحديثة مجازاً تقاس بتحرر المرأة، وبقدر ما تحصل المرأة على كرامتها وحريتها بقدر ما يتحضر المجتمع ويتمتع بالخير والحب والجمال، وبقدر ما تُضطهَد المرأة وتستعبد، بقدر ما يسود التخلف والتوتر والعنف والكذب والقذارة..
لكن النظم القمعية تريد الحفاظ على سلطتها من خلال تكريس ثقافة القمع والمنع المتعاضدة مع ثقافة السرية والاحتجاب والمبنية على التناقض بين الظاهر والباطن (الخارج / الداخل) بين المعلن والمستور بين ما يعتمل النفس من رغبات وما يحركها من دوافع، وبين سلوك يحاول التظاهر بعكس ذلك دون نجاح إلا في صعيد الشكل ... وذلك كله يقف على النقيض تماماً من ثقافة الشفافية والصدق والتعبير الصريح والحر عن الرغبات والآراء..
لذلك لا يمكن فصل مسألة الحجاب والجنس والمساواة بين الرجل والمرأة، عن مسألة الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية.
فهي مسائل مترابطة وظيفياً في المجتمع الرأسمالي الحديث.
وتحقيق انتصار في أي صعيد سوف ينعكس على بقية الصعد, فحرية الرأي سوف تساعد في انتشار ثقافة جديدة قائمة على الصدق والشفافية، وسوف تزيد من طابع السلطة الديمقراطي مما يسمح بتحقيق ضمانات أكثر للأمومة والطفولة تسمح للمرأة بالتحرر من هيمنة الرجل تلك الهيمنة التي تكرسها ثقافة ونظام زواج ينتميان لعصر العبودية بالمقياس الحديث.
بعد أن حَسمت الرأسمالية الصراع الاقتصادي لصالحها ، وانتصرت على كل خصومها الرجعيين والتقدميين، صار من شبه المؤكد انتصار وشيوع الثقافة الجديدة التي تقوم عليها وتعيد إنتاجها , لذلك انتقل الصراع للصعيد الثقافي، (وتأججت الحركات الثقافية المتزمتة في محاولة يائسة لكبح التاريخ وعرقلة التغيير) وصار الصراع الأساسي كما يقول المفكر الاستراتيجي الأمريكي صموئيل هنغنتون في المرحلة الراهنة والمستقبل القريب صراعاً ثقافياً بين ثقافات قديمة فقدت أرضيتها المادية، وثقافات حديثة متوافقة مع المتغيرات التحتية وتستجيب لها (حسب وجهة نظره).
ومع ذلك، فاليوم وبالرغم من كون النتيجة إلى حد كبير معروفة سلفاً, ومن سيربح المستقبل معروف تماماً، يصر البعض على ضرب رأسه بالجدار.. أما غداً, وإذا حسم هذا الصراع بالطريقة المتوقعة فسيكون من المنطقي والضروري قيام وحدة سياسية كونية ترسخ وحدة اقتصادية وثقافية وحقوقية عالمية تجسد انتصار الأقوى وإلى حد ما الأفضل، وزوال الأضعف وإلى حد ما الأسوأ، وهذه هي سنة الكون.
فهل نستطيع أن نوطن أنفسنا على تلبية استحقاقات الحداثة ، وما هو الطريق إلى ذلك؟



لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية
أمارجي
العدد 2 تموز ـ آب 2001 

نبذة وتقديم

د‌. محمد كمال  بن  عبد الله اللبواني  مواليد  سوريا - الزبداني 1957 دكتور في الطب  البشري من  جامعة دمشق 1981 يعمل في  عيادة خاصة في الزبداني  متزوج وله ثلاثة أولاد  . بدأ نشاطه السياسي في الجامعة مع  الحزب  الشيوعي  المكتب السياسي ( جناح  رياض الترك ) وتابع بعد  الجامعة نشاطه  الثقافي ،  ثم عاود  النشاط السياسي مع حركة ربيع دمشق  فكان  عضواً في لجان  الدفاع عن  حقوق الإنسان  وعضواً في لجنة منتدى  الحوار الوطني الذي  أسسه  رياض سيف ، اعتقل بتاريخ 8/9/2001 مع حملة قمع نشطاء ربيع دمشق وحكمت محكمة  أمن  الدولة  العليا  عليه  بالسجن ثلاث سنوات قضاها كاملة في سجن  انفرادي ، خرج من  السجن 9/9/  2004/ وعاود نشاطه  الثقافي والسياسي مطلقاً حملة للتضامن مع السجناء السياسيين  ومن  أجل احترام حقوق الإنسان في  السجون . رسام و كاتب له كتابين هما  الحب  والجنس  دار الريس 1993 اقتصاد السعادة دار الشموس 2001 ومجموعة كتب قيد النشر النسبية الافتراضية – شيء عادي – الإسلام والإرهاب وعدد  من  المقالات له رسوم أنجزها ضمن السجن ورسوم قبله وبعده أخيراً بدأ مشروعاً لتأسيس التجمع الليبرالي الديمقراطي  .